Initiative pour un Changement Démocratique en Algérie

Communiqué de presse

Au lendemain de l’indépendance confisquée, à la suite du coup de force orchestré par le clan d’Oujda, contre le gouvernement provisoire (GPRA), les Algériennes et les Algériens ont été mis sous tutelle, qui allait se révéler aussi inexorable qu’elle était terrifiante. Une chape de plomb s’est inexorablement abattue sur un peuple qui pansait ses blessures après plus d’un siècle de colonisation. Il en est né un système de pouvoir occulte, adossé à une façade civile, en perpétuelle mutation, un triomphe du machiavélisme et du cynisme politique, qui lui permettront de neutraliser, de domestiquer et de réprimer toute tentative de remise en cause de l’ordre établi.

Durant un demi-siècle, et à la veille du cinquantenaire du recouvrement de l’indépendance, même si le pouvoir apparent a souvent mué, le système prédateur et corrompu est resté intact. La force continue de supplanter le droit, et les aspirations des Algériennes et des Algériens à une vie digne sont toujours mises entre parenthèses.

La résignation, la fatalité, la morosité, et la déception, faute de projet et de repères, ont enfoncé le pays tout entier dans une fuite éperdue en avant, et l’ont mené à l’impasse !

Comment prétendre être fidèle aux idéaux de Novembre 54 devant l’absence de toute initiative politique appropriée, face à une démission érigée en statu quo, voire à une sorte de consensus rampant, entre des groupes qui ne représentent que des intérêts de clientèles et de parentèles, et qui se drapent d’idéologies trompeuses ?

Nous sommes collectivement responsables de cette situation qui n’a que trop duré. Plus que salutaire, l’urgence d’imaginer un autre futur pour notre Algérie est devenue une question de survie, pour éviter le naufrage programmé de la nation.

Face à cette situation extrêmement préoccupante, de nombreux citoyens impliqués dans la vie publique du pays, des acteurs politiques ainsi que des organisations politiques et de la société civile ont décidé de se rassembler et de s’organiser pour présenter une alternative au régime en place.

Réunis par un même constat de la situation et un socle de valeurs communes, nous avons élaboré une plateforme politique dont les principes essentiels sont : un changement radical du système politique, par des moyens pacifiques, en vue de l’instauration d’un Etat de droit dont l’unité nationale et l’intégrité territoriale seront des fondements inaliénables. La plateforme porte également une vision et des propositions concrètes pour gérer la nécessaire période de transition.

Nous lançons un appel à la mobilisation de tous les citoyen(ne)s conscient(e)s des périls qui menacent notre nation, qui rejettent les pseudo-réformes et la mascarade électorale en cours et qui aspirent à un véritable changement pacifique, loin de toute interférence étrangère.

Nous appelons nos compatriotes à nous retrouver avant la supercherie électorale du 10 mai pour lancer publiquement cette initiative, afin de dépasser la crise et construire un Etat de droit à la hauteur des ambitions et des aspirations du peuple algérien.

Fait le 16 avril 2012

Pour le Comité de préparation : Abbas Aroua, Salah-Eddine Sidhoum

مبادرة من أجل التغيير الديمقراطي في الجزائر

بيان صحفي

فُرِضت على الشعب الجزائري، غداة الاستقلال الذي صودِر في أعقاب الانقلاب الذي دبرته جماعة وجدة ضد الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، وصايةٌ سرعان ما تكشّفت طبيعتها المرعبة. وبينما كان الشعب الجزائري المثخَن لا يزال يضمّد جراحه بعد أكثر من قرن من الاستعمار، تمّ تطويقه خلف جدار فولاذي من الصمت الخانق.

 لقد تولّد عن هذا الوضع نظام حكم خفيّ يستند إلى واجهة مدنية تتغيّر باستمرار، وشكّل ذلك انتصارًا للميكيافلية والاستخفاف السياسي، مما مكّن هذا النظام من تحييد وتدجين وقمع كل محاولة تجرؤ على التشكيك في أهلية وشرعية النظام القائم.

على مدى نصف قرن من الزمن، وعشية الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلال البلد، فإنه رغم التغييرات الشكلية للسلطة الظاهرة، ظلّ النظام الفاسد المترصّد على حاله لم يتزحزح قيد أنملة، مصرًّا على إعطاء الأولية للقوة على حساب القانون، في حين تتعرّض طموحات الجزائريين والجزائريات، الذين يتطلّعون إلى حياة كريمة، إلى حصار تام ومصادرة مطلقة.

إنّ روح الاستسلام والقدرية والتشاؤم وخيبة الأمل والشعور باليأس، بالإضافة إلى غياب مشروع واضح وضياع المعالم، كلّ ذلك ساهم في إغراق البلد برمته، والدفع به إلى الهروب إلى الأمام نحو طريق مسدود.

كيف يمكن أن ندّعي الوفاء لمبادئ نوفمبر 54 في غياب تامّ لأدنى مبادرة سياسية مناسبة، في وجه الاستسلام الذي يكرّس الوضع الراهن، المفضي إلى توافق بين مجموعات لا تمثّل سوى مصالح زبائنية وعائلية تتستّر خلف رداء إيديولوجيات زائفة؟

إننا نتحمّل المسؤولية جميعًا عن هذا الوضع المزري الذي طال أمده، بحيث لم يعد تصوّر مستقبل مغاير للجزائر أمرًا مرحّبًا به فحسب، بل أضحى مسألة حياة أو موت، إذا أردنا تجنيب الأمة الانهيار الجارف الذي يخطّط له.

وأمام هذا الوضع بالغ الخطورة، قرّر العديد من الجزائريين المهتمّين بالحياة العامة، والفاعلين السياسيين والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن يتجمّعوا وينظّموا أنفسهم لتقديم بديل للنظام القائم.

وانطلاقًا من نفس التشخيص للوضعية التي يجتازها البلد، واستنادًا إلى مجموعة من القيم المشتركة، قُمنا بصياغة أرضية سياسية، من أهم مبادئها: التغيير الجذري للنظام السياسي على أن يتمّ بالوسائل السلمية، من أجل إقامة دولة القانون، حيث تشكّل اللحمة الوطنية ووحدة التراب الوطني من أسسها الثابتة، كما تطرح هذه الأرضية رؤية محدّدة ومقترحات ملموسة لإدارة الفترة الانتقالية الضرورية.

إننا ندعو من خلال هذا البيان إلى تعبئة جميع المواطنين والمواطنات، الواعين بالتهديدات المحدقة بأمّتنا، وجميع الذين يرفضون الإصلاحات الزائفة والمهزلة الانتخابية الجارية والذين يتوقون إلى تغيير حقيقي سلمي، بعيدًا عن جميع أشكال التدخّل الأجنبي.

كما ندعو مواطنينا إلى لقاء يلتئم قبل تاريخ المهزلة الانتخابية المرتقبة يوم 10 ماي، لإطلاق هذه المبادرة، من أجل تجاوز الأزمة، وبناء دولة القانون التي يتطلّع إليها الشعب الجزائري.

تمّت صياغة البيان يوم 16 أفريل 2012

عن الجنة التحضيرية: صلاح الدين سيدهم، عباس عروة